​روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: یکی از خطاهای آشکار در امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای مجازات حتی حدود شرعی، نادیده گرفتن زیان‌ها و پی‌آمدهای احتمالی و دلخوش‌بودن به ترویج و اجرای احکام شریعت و آن را نشانه قاطعیت خود یا دستگاه مربوط شمردن است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ریشه حوادث اخیر در کشور را موضوعات فرهنگی دانست و با ارایه سه راهکار برای رفع مشکلات، از جلسات گفت و گوی ملی با اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۲ سخن گفت و اظهار داشت: در این جلسات بحث ما این است که سران احزاب و جریانات مختلف سیاسی با یکدیگر صحبت و مسایل را حل کنند.

​روزنامه هفت صبح در گزارشی نوشت: ماده واحده پیشنهادی ستاد امر به معروف این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.این کارگروه مؤظف است جهت تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی در خصوص مصادیق، ضمانت های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، بررسی و تصمیمات لازم را اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

سید ابراهیم رئیسیَ، رئیس‌جمهور در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی : قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییر دارد. جمهوریت، اسلام، استقلال و آزادی از اصول ثابت قانون اساسی ایران است. البته روش‌ها و سازوکارهای اجرای قانون، قابل بررسی است. در روش‌ها امکان تغییر وجود دارد.

رئیس مجلس در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی : حکمرانی یک شعار جناحی که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا حزب تعیین و تکلیف شود نیست بلکه یک امر ملی است. باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است و تا زمانی که به آن یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و قدرت حل مسئله را پیدا نکنیم قادر نیستیم به مسئله حقوق اساسی مردم را پاسخ دهیم.

​رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

​قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق‌تر و در دسترس‌تر از قانون اساسی نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم. اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.

محمد صالح مفتاح حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال سیاسی اصولگرا می گوید تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از استادان دانشگاه، گفت: در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود.

لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان تایید شد.

عطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتماد نوشت: برخی موانع جدی در قانون اساسی وجود دارد که به مقتضای همان سال تنظیم و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نوشته شده است.

«مرگ بر دیکتاتور» شعار ماست که باید با صدای بلند بگوییم، اما دیکتاتور کیست؟